يرسل المالكون كثيراً الإعلانات والمواد المأخوذة من وسائل التواصل والصور لإثبات استعمال علامتهم. وأمام المحاكم العراقية وخبرائها قيمتها الإثباتية ضئيلة، ففي ملفاتنا لا يثبت الاستعمال الفعلي إلا مستندات الشحن.
في أحد الطعون لم يقبل الخبراء قرصاً مدمجاً يضم مواد دعائية جُمعت من وسائل التواصل الاجتماعي. وأثار عدم تمكننا من تقديم فواتير بيع شكوكاً حول استعمال العلامة في التجارة أصلاً. وفي الملف نفسه لم يكن لتصميم عبوة مختلف تماماً أثر كبير لدى الخبراء، إذ ركّزوا على التشابه في النطق.
وفي ملف آخر ذكر تقرير الخبراء عدم وجود استعمال لأنه لم تُقدَّم فواتير شحن إلى العراق، وإن الصور لا يُعتد بها وإنما شهادات التسجيل وفواتير الشحن فقط. وفي قضية في بغداد رأى القاضي أن المقدَّم فواتير بيع وليس بوالص شحن، وأن الفواتير لا تتضمن اسم العلامة المباعة.
لبناء دليل الاستعمال:
- أعطِ الأولوية لبوالص الشحن وفواتير الشحن إلى العراق، وفواتير الشحن إلى كوردستان مفيدة أيضاً
- إن لم تُصدَّر البضاعة إلى العراق فأرسل مستندات شحن أو فواتير تثبت التصدير إلى بلدان أخرى، خاصة العربية؛ وكلما كانت أقدم كان أفضل لإثبات الاستعمال السابق
- احرص على أن تتضمن الفواتير اسم العلامة
- لا تعتمد على المواد الإعلانية أو الصور
أمامكم قضية علامة تجارية في العراق؟ أرسلوا لنا سجلات الشحن ونخبركم بما يُرجّح أن يقبله الخبراء.