عندما تُمنح شركة عراقية اسماً ينسخ علامة تجارية لمالك أجنبي، فإن طريق إلغاء الاسم هو دعوى مدنية.
وفي المشورة التي قدمناها كانت الأسس كما يلي: أن يكون الاسم مسجلاً في العراق كعلامة تجارية باسم المدعي وأن تكون علامة مشهورة؛ وأن تتوافق الأصناف المسجلة للعلامة مع فعاليات الشركة؛ وأن يكون الاسم مستخدماً من المدعي ومسجلاً في بلد المنشأ بتاريخ أسبق من تاريخ منح الاسم للشركة العراقية.
ويكون المدعى عليهما رئيس اتحاد الغرف التجارية بصفته الرسمية، والمدير المفوض للشركة المعنية. وما دام لم يُطلب تعويض مالي، فإن الدعوى تمرّ بمحكمة الدرجة الأولى ثم التمييز فقط.
قبل التفكير في دعوى ضد اسم شركة في العراق:
- تأكد من أن العلامة مسجلة في العراق باسمك وتشمل الأصناف المناسبة
- اجمع الأدلة على استخدامك وتسجيلك السابقين في بلد المنشأ
- قارن فعاليات الشركة بالأصناف المسجلة لعلامتك
- قرر هل ستطلب تعويضاً، فهذا يغيّر مسار المحاكم
وجدتم شركة عراقية تعمل بعلامتكم؟ تحدثوا إلى فريقنا في بغداد لتقييم تحقق الأسس.