دعوى مدنية أم شكوى جزائية ضد متعدٍّ على علامة تجارية في العراق: أيهما ينطبق؟

الإنفاذ

يتوقف الطريق القانوني في العراق على مدى قرب العلامة المتعدية من العلامة الأصلية. ففي إفادتنا في تموز 2026، تكون الدعوى المدنية هي المسار المناسب عندما تكون العلامتان متشابهتين لا متطابقتين، أي عندما يُحتمل أن يقع الجمهور في اللبس دون أن تكون البضائع مقلدة.

ولا يمكن في هذه الحالة السير في دعوى جزائية، لأن تقدير مدى احتمال تضليل الجمهور يحتاج إلى خبرة فنية.

أما إذا كانت البضائع مقلدة، أي نسخاً مطابقة للبضائع الأصلية، فيجوز تقديم شكوى جزائية، ويمكن في هذه الحالة أيضاً رفع دعوى مدنية.

ولا يمكن الجمع بين الطريقين، فعلى المدعي أن يختار أحدهما.

قبل اختيار الطريق القانوني في العراق:

  • قارن البضائع المتعدية بالبضائع الأصلية: هل هي مشابهة أم نسخة مطابقة؟
  • إذا كانت العلامتان متشابهتين فقط، فخطّط لدعوى مدنية
  • إذا كانت البضائع نسخاً مطابقة، فاختر بين الشكوى الجزائية والدعوى المدنية
  • اتخذ القرار قبل التقديم، فلا يمكن الجمع بين الطريقين

تدرس اتخاذ إجراء ضد متعدٍّ في العراق؟ تحدّث مع فريقنا في بغداد قبل اختيار الطريق.

لديك سؤال عن علامتك أو اختراعك؟

راسلنا ونتولى الأمر من هناك.

اتصل بنا →