في الطعن على رفض علامة تجارية أمام المحاكم العراقية يكون دور الخبراء محدوداً. ففي ملفاتنا يقتصر تكليفهم على بيان ما إذا كانت العلامتان المتنازع عليهما متشابهتين.
أما العلامات الأخرى المسجلة باسم الغير والتي تحتوي الكلمة نفسها فتخرج عن نطاق تكليف الخبراء ولا تؤثر في تقريرهم. وفي أحد الملفات أكد الخبراء الثلاثة وجود التشابه رغم إقرارهم بشهرة علامة مقدّم الطلب المدعومة بشهادات التسجيل وفواتير الشحن التي تثبت الاستخدام السابق. وفي ملف آخر قرر الخبراء وجود تشابه يوقع في اللبس، لكنهم لم يحددوا أيّ الطرفين أحق بالتسجيل لأن التكليف لم يطلب منهم ذلك.
وتظهر الحدود نفسها في الإجراءات. ففي أحد الملفات طُلب تأجيل النظر في دعوى الرفض إلى حين صدور القرار في دعوى الاعتراض الموازية، فاعترض الممثل القانوني لمسجل العلامات التجارية، وطلب القاضي عندئذ تعيين خمسة خبراء جدد أو ردّ الدعوى.
قبل الطعن على قرار الرفض في العراق:
- ابنِ دعواك على مسألة التشابه التي سيُسأل عنها الخبراء فعلاً
- لا تعتمد على علامات الغير التي تحتوي الكلمة نفسها لتغيير نتيجة تقريرهم
- فكّر في طلب إبطال العلامة المحتج بها، كما نصح المحامي منذ البداية في أحد الملفات، بدلاً من الاكتفاء بطلب قبول علامتك
واجهتم قرار رفض في العراق؟ تحدثوا مع فريقنا في بغداد قبل تقديم الطعن.