في أحد الملفات التي تولّيناها لم يكن هناك اعتراض على مسار من خطوتين: يُصدر المالك وكالة إلى مديره التنفيذي، ثم يُصدر المدير التنفيذي الوكالة الرسمية إلى الوكيل العراقي.
وهذا هو المعمول به في ذلك الملف، وليس قاعدة عامة لكل الحالات، لذا ينبغي تأكيد المسار قبل توقيع المستندات.
وبقي شرطان دون تغيير. يجب أن تتضمن الوكالتان بنود المقاطعة، وأن تكرر الثانية البنود نفسها الواردة في الأولى. ويجب كذلك تصديق الوكالتين حتى السفارة العراقية.
إذا كنتم تعتزمون استخدام وكالة وسيطة لطلب تصميم في العراق:
- أكّدوا المسار معنا قبل صياغة أي مستند
- ضمّنوا بنود المقاطعة في الوكالة الأولى الصادرة للمدير
- كرّروا البنود نفسها في الوكالة الرسمية للوكيل العراقي
- صدّقوا الوكالتين حتى السفارة العراقية
تودّون تسجيل تصميم صناعي في العراق؟ أخبرونا بكيفية تنظيم التوقيع لديكم ونقترح لكم مساراً عملياً.