في دعوى مرتبطة باعتراض على علامة، أصدرت المحكمة أولًا قرارًا بإلغاء تسجيل العلامة، لأنها مسجلة باسم "معمل"، والمعمل بحد ذاته ليس شخصًا طبيعيًا ولا شخصًا معنويًا يصلح لتملّك تسجيل العلامة.
طعن الممثل القانوني لمسجل العلامات التجارية في القرار مدّعيًا أن المعمل مملوك لشركة، وهي شخص معنوي، فنقضت محكمة التمييز القرار. وبعد عودة الدعوى إلى محكمة الموضوع قرر القاضي إدخال مديرية التنمية الصناعية طرفًا ثالثًا لبيان ما إذا كانت الإجازة الصناعية صادرة باسم شركة أم باسم معمل.
ومنذ ذلك الحين تتابعت التأجيلات، وأُحيلت الدعوى إلى الادعاء العام لإبداء الرأي، وفي تشرين الأول 2026 أُجّلت مجددًا لأن الادعاء العام لم يكن قد قدّم تقريره. والقضية لا تزال منظورة، ولا نستبق نتيجتها.
ما تشير إليه هذه القضية للمالكين والوكلاء:
- تأكد أن مالك العلامة التي تعتمد عليها أو تطعن فيها شخص قانوني معترف به
- راجع الإجازة الصناعية أو التجارية التي يقوم عليها الاسم
- احسب حسابًا لأن تطيل مسائل الملكية أمد الدعوى كما حدث هنا
هل تفكرون في الاعتراض على علامة أو رفع دعوى إلغاء في العراق؟ يسعدنا مناقشة الأدلة اللازمة معكم.