في كانون الأول 2023 صدر عن دائرة كتاب العدول في العراق قرار يقضي بعدم إمكانية توكيل الغير بالنسبة للوكالات الصادرة من شركات أجنبية.
ولهذا أثر عملي في الدعاوى. ففي أحد الملفات صعُب إصدار وكالة فرعية للمحامي الذي يحضر جلسات المحكمة، وأُجّلت الجلسات.
وفي مراسلة في كانون الثاني 2024 أشرنا إلى أنه لا توجد لدينا وكالة تخوّلنا تقديم اعتراض، وطلبنا اعتماد وكالات تحمل أسماء جميع المحامين.
إذا كانت شركة أجنبية طرفاً في إجراءات أمام القضاء العراقي:
- لا تفترض أن المحامي الحاضر يستطيع تلقي وكالة فرعية
- أصدر الوكالة بأسماء جميع المحامين الذين قد يحتاجون إلى التصرف
- تحقق من أنها تتضمن الصلاحيات اللازمة للإجراء المطلوب
- رتّب ذلك قبل الجلسة الأولى
تجهّزون وكالة لأعمال المحاكم العراقية؟ يستطيع فريقنا مراجعة المسودة وفق الممارسة الحالية قبل التوقيع.