إذا رُفعت دعوى إلغاء ضد علامة يملكها أجنبي في العراق، فيمكن للمالك الدفاع عنها بمجموعة قصيرة ومحددة من المستندات. وتكفي نسخ بسيطة: شهادة التسجيل في بلد المنشأ وشهادات التسجيل في بلدان أخرى. وتُفضَّل الشهادات الصادرة في الدول العربية لأنها لا تحتاج إلى ترجمة إلى العربية.
وإذا كانت المنتجات قد أُرسلت إلى العراق، تُقدَّم كذلك الفواتير أو بيانات الشحن التي تثبت التصدير. والفواتير القديمة أنفع، لأنها تساعد على إثبات الاستعمال الطويل للعلامة أمام المحكمة.
أما من حيث الإجراءات، ففي أحد الملفات بقيت الدعوى لدى المحكمة التجارية ولم تُحَل إلى محكمة البداءة لأن الإحالة لا تتم إلا بعد تبليغ المدّعى عليه رسمياً. ويحضر وكيل المدّعى عليه الجلسة التالية ويقدّم الوكالة، فتُحال الدعوى بعدها. وفي ملف آخر كان القاضي قد قرر السير في الدعوى غيابياً، فدخلنا الدعوى واستلمنا التبليغ نيابة عن المالك، وطلبنا التأجيل لتقديم الوكالة في الجلسة التالية.
إذا رُفعت دعوى ضد علامتك في العراق، أرسل:
- شهادة التسجيل في بلد المنشأ
- شهادات من بلدان أخرى، وبالأخص الدول العربية
- فواتير أو بيانات شحن للبضائع المصدَّرة إلى العراق، وكلما كانت أقدم كان أفضل
- وكالة، ما لم يكن وكيلك يحمل وكالة سابقة
بُلِّغتم بدعوى إلغاء في العراق؟ يمكن لفريقنا في بغداد حضور الجلسة الأولى وإعداد الدفاع معكم.