حين يواصل المتعدي نشاطه بعد صدور حكم قضائي أو توقيع عقد مصالحة، أمام المالك طريقان بحسب هدفه.
فإن أراد المالك فقط إجبار المدعى عليه على تنفيذ حكم المحكمة وتطبيق عقد المصالحة، تُرفع دعوى تنفيذ لدى محاكم التنفيذ.
وإن أراد الحصول على تعويض، تُرفع دعوى تعويض مدنية تشمل مدة الاستعمال بعد خرق الاتفاق. ويتطلب التعويض قضية مستقلة بعد كسب القضية الأولى (وقف التصنيع ووقف التسويق).
وإذا كان التعدي تصنيعاً، فستجري المحكمة مداهمة للمعمل، لكنها تطلب قبل ذلك ما يثبت أن الإنتاج مستمر.
لدعم طلب مداهمة المعمل:
- احصلوا على عبوات منتجة حديثاً مثبت عليها تاريخ الإنتاج
- احتفظوا بوصل شراء بتاريخ حديث لها
- أرسلوا الاثنين إلينا لتلبية طلب المحكمة
يتجاهل المدعى عليه الحكم في العراق؟ يساعدكم فريقنا في بغداد على الاختيار بين التنفيذ والتعويض.