لا حاجة إلى وكالة مستقلة لكل قسط سنوي لبراءة اختراع في العراق.
فلا حاجة إلى تسجيل تغيير للوكيل لدفع الأقساط السنوية. وتكفي وكالة مصدّقة أصولاً تتضمن إقرار المقاطعة وتعيّن الوكيل المحلي عن مالك البراءة، حتى لو لم يكن هذا الوكيل هو الوكيل المسجّل.
ويجوز أن تكون الوكالة عامة، فتشمل "دفع الأقساط السنوية" و/أو "المحافظة على حقوق البراءة" دون تقييدها ببراءة معينة أو رقم معين. ويمكن استخدام الوكالة نفسها بعد ذلك لدفع الأقساط المقبلة المتعلقة بحقوق ذلك المالك في العراق.
ونظراً إلى اشتراط إقرار المقاطعة، نوصي بأن تصدر الوكالة مباشرة من مالك البراءة إلى الوكيل المحلي، لا بالتفويض الفرعي استناداً إلى وكالة ممنوحة لمكتب أجنبي.
عند طلب التوقيع من المالك:
- اطلب وكالة من المالك نفسه تسمّي الوكيل العراقي
- صُغها بما يشمل دفع الأقساط السنوية والمحافظة على حقوق البراءة
- لا تربطها برقم براءة واحدة
- ضمّنها إقرار المقاطعة وصدّقها
تدير محفظة براءات اختراع عراقية؟ تحدّث إلى فريقنا في بغداد بشأن وكالة واحدة لجميع الأقساط المقبلة.