الأول: هل الوكالة مصدّقة أصولياً وتواريخ تصديقها سليمة؟ والثاني: ما الذي تخوّله الوكالة فعلاً؟
في ملف موكّل قديم هذا العام، تبيّن عند القراءة الدقيقة أن الوكالات المحفوظة تقتصر على إجراءات الاعتراض، ولا تخوّل متابعة إجراءات تسجيل العلامات التجارية أمام مكتب بغداد. فاحتاج الإيداع الجديد إلى وكالة جديدة تنص صراحةً على إجراءات التسجيل.
والأمر ليس نظرياً؛ ففي آب 2026، وفي ملف تجديد في إقليم كوردستان، طلبنا وكالة جديدة من المالك وأبلغنا أحد الوكلاء بأن مسجل العلامات التجارية أصبح مؤخراً متشدداً جداً في مراجعة الوكالات والتحقق منها. وفي ملف الإيداع في بغداد نبّهنا إلى أن المضي بوكالة لا تمنح الصلاحية اللازمة قد يعرّض الطلب للخطر إن اكتشف المسجل ذلك.
عند السؤال عن إمكانية استخدام وكالة، حدّد الغرض منها:
- إيداع جديد أو تجديد
- تأشير نقل ملكية أو تغيير
- استلام الشهادات
- اعتراض أو دعوى قضائية
واطلب مراجعة نص التخويل، لا التواريخ فقط.
لديك وكالة لاستخدامها في العراق أو كوردستان؟ أرسلها لنا لنراجع الأمرين معاً.