في ملفاتنا الحديثة، المستند الذي يثبت تغيير عنوان المالك في بغداد هو الوكالة نفسها. فالوكالة المصدّقة حتى السفارة العراقية والتي تُظهر العنوان الجديد دليل كافٍ، ولا حاجة إلى مستند آخر. وفي أحد ملفات عام 2025 صُدّق أيضًا مستند منفصل بالعنوان.
ولا يمكن تقديم طلب تغيير العنوان قبل استلام الوكالة واكتمال تصديقها، بما في ذلك التصديق المحلي، لكي يُرفع إلى النظام مع الطلب. وفي أحد الملفات قُدِّم التجديد أولاً وتُرك تغيير العنوان لوقت لاحق، وفي ملفات أخرى قُدِّم الطلبان معًا.
وقد يعيق التقديمَ أمران: أن المسجل اشترط في إحدى المحافظ دفع الرسوم الرسمية المستحقة (رسوم نشر غير مدفوعة لتجديدات سابقة) أولاً، وعدم إمكان تسجيل تغيير الاسم أو العنوان على طلب مرفوض. وفي علامات مسجلة وفق التصنيف الفرعي القديم تعذّر في أحد الملفات تقديم تغيير العنوان ما لم تُقدَّم طلبات إعادة التصنيف، فلزمت قائمة بالسلع لكل علامة.
قبل طلب تغيير العنوان:
- أصدر الوكالة التي تُظهر العنوان الجديد
- صدّقها حتى السفارة العراقية ثم محليًا
- تأكد من سداد رسوم النشر السابقة على العلامة
- في العلامات وفق التصنيف الفرعي القديم جهّز قائمة بالسلع لإعادة التصنيف
تحدّثون بيانات المالك في العراق؟ يمكن لفريقنا في بغداد فحص المحفظة قبل أن توقّعوا أي شيء.