مدة الطعن البالغة 30 يوماً لا تبدأ من تاريخ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى، بل من تاريخ تبليغ المدّعى عليه بالحكم تبليغاً أصولياً.
وإذا كان عنوان المدّعى عليه مجهولاً، فأحد البدائل هو نشر الحكم في صحيفة، ولا يكون النشر صحيحاً إلا بموافقة قضائية. ولا يمنحها القاضي إلا إذا قُدّم عنوان سكن، وأُرسل التبليغ إلى ذلك العنوان، وثبت أن المدّعى عليه يسكن فيه أو كان يسكنه ثم غادره.
وفي أحد الملفات صدر الأمر بالتبليغ بالنشر استناداً إلى محضر رسمي نُظّم بالتنسيق مع مختار المنطقة ومركز الشرطة المختص، يفيد بأن المدّعى عليه كان يقيم في المنطقة وغادرها إلى جهة مجهولة.
وإذا تعذّر استيفاء هذه الشروط فلا يكتسب الحكم الدرجة النهائية أبداً، لكن يمكن الاستناد إليه إذا عاد التعدي، وذلك برفع دعوى جديدة وطلب ضمّها إلى الدعوى السابقة.
قبل طلب التبليغ بالنشر:
- حدّد عنوان سكن للمدّعى عليه
- أرسل التبليغ إلى ذلك العنوان
- أثبت أن المدّعى عليه كان يسكن هناك وغادر؛ وفي أحد الملفات استُخدم محضر رسمي من المختار ومركز الشرطة
- اطلب من القاضي الموافقة على النشر في صحيفة
بين أيديكم حكم غيابي يتعذّر تبليغه؟ يمكن لفريقنا في بغداد إرشادكم إلى الخطوة التالية.