عند رفع دعوى ضد طلب علامة منشور في بغداد، لا يمكن إتمام التسجيل إلا بعد أن يتسلّم مسجل العلامات التجارية قراراً قضائياً يؤكد حق مقدّم الطلب في المضي في الإجراءات. وفي هذه الحالة لا يوجد موعد محدد لدفع رسوم التسجيل النهائية، ولا يصبح الدفع ممكناً إلا بعد حسم الدعوى.
فإن كانت سلبية عُدّت العلامة ملغاة بقرار المحكمة. وإن كانت إيجابية جاز دفع الرسوم بعد تقديم حكم قضائي نهائي وبات إلى المسجل. وإذا سحب المدّعي دعواه، يُقدَّم إلى المسجل كتاب رسمي من المحكمة يؤكد ردّ الدعوى.
وثمة نقطتان عمليتان من ملفاتنا: ما دام الطعن قائماً لا يجوز للمسجل إصدار شهادة التسجيل، وتكون ملفات العلامات المعنية في عهدة المحكمة، فلا يمكن الحصول من المسجل على أي كتاب بشأنها. وفي دعاوى إقليم كوردستان يطلب القاضي من ممثل المسجل إحضار تلك الملفات إلى الجلسة.
وفي أحد الملفات ردّت المحكمة الدعوى بناءً على طلب وكيل المدّعي، فراجعنا ملف الدعوى لدى المحكمة المختصة وتأكدنا من ذلك لدى الدائرة القانونية في دائرة العلامات التجارية. وعندها أمكن دفع الرسوم النهائية والحصول على الشهادة، وكان لا بد قبل ذلك من تقديم طلب إعادة تصنيف لتحويل الفئة الفرعية المنشورة إلى سلع محددة.
أثناء نظر الدعوى:
- بعد ردّ الدعوى، احصل على كتاب رسمي من المحكمة لتقديمه إلى المسجل
- تحقق من ردّ الدعوى لدى الدائرة القانونية في دائرة العلامات التجارية
- جهّز قائمة السلع تحسباً لطلب إعادة التصنيف
هل رفع طرف ثالث دعوى ضد طلبكم في بغداد؟ تحدثوا مع فريقنا في بغداد عن طريق العودة إلى التسجيل.