تُعدّ دعاوى العلامات التجارية في العراق دعاوى فنية، ولا يجوز للقاضي الفصل فيها دون الاستعانة بخبراء مختصين بالعلامات التجارية. وبعد قبول الدعوى شكلاً تكون الخطوة الأولى في الموضوع إحالتها إلى ثلاثة خبراء على نفقة المدعي.
ولكل طرف متضرر من هذا التقرير أن يطلب لجنة أكبر: خمسة خبراء ثم سبعة ثم تسعة ثم أحد عشر. وفي ملفاتنا تحمّل الطرف الذي طلب اللجنة الجديدة نفقاتها. ففي إحدى دعاوى الإبطال دفع المدعي أتعاب الخبراء الثلاثة الأوائل، ثم دفع المدعى عليه أتعاب الخبراء الخمسة الجدد الذين طلبهم. وعند انقسام الخبراء، كما حدث في ذلك الملف بأربعة مقابل واحد، يُعتمد تقرير الأغلبية. وللطرف الآخر بعدها أن يطلب سبعة خبراء على نفقته أو أن يقبل بالتقرير القائم.
وللقاضي أن يضع حداً لهذا التصاعد. ففي إحدى القضايا رفضت المحكمة طلب ثلاثة عشر خبيراً لعدم جدواه وبقيت عند أحد عشر.
عند التخطيط لإثبات الدعوى بالخبرة:
- توقّع إحالة الدعوى أولاً إلى ثلاثة خبراء، عادةً على نفقة المدعي
- إذا اعترضت على التقرير فاطلب من المحكمة اللجنة الأكبر التالية، وقد تحمّل نفقاتها في ملفاتنا الطرف الذي طلبها
- عند انقسام اللجنة يُعتمد تقرير الأغلبية
تتجهون إلى المحكمة بشأن علامة تجارية في العراق؟ تحدثوا مع فريقنا في بغداد مبكراً عن مرحلة الخبرة.