في قضية واحدة ضمن ملفاتنا نقضت محكمة التمييز قراراً صادراً عن محكمة الدرجة الأولى، وكلّفت المحكمة بمراسلة المديرية العامة للتنمية للتحقق مما إذا كان المصنع مسجلاً باسم شركة أم باسم شخص طبيعي.
وقد فهمنا من ذلك أن محكمة التمييز قبلت من حيث المبدأ تسجيل العلامات باسم جهة غير معنوية. وهذا فهمنا لقضية واحدة وليس قاعدة مستقرة.
ولم تأخذ محكمة التمييز في تلك القضية بعين الاعتبار أن العلامة المعنية كانت قد انتهت مدتها أصلاً، لذا ينبغي قراءة القرار بهذا الاعتبار.
إذا كانت علامتك مسجلة أو قد تُسجَّل باسم مصنع:
- تحقق من كيفية تسجيل المصنع: كشركة أم باسم شخص طبيعي
- كن مستعداً لإثبات كيفية تسجيل المصنع، فهذه هي النقطة التي أرادت المحكمة التحقق منها
- لا تعتبر قراراً تمييزياً واحداً قاعدة ثابتة في كل الملفات
- راجع الموقف معنا قبل التقديم أو الدفاع
هل علامتك مسجلة باسم مصنع في العراق؟ يمكن لفريقنا في بغداد مراجعة الملف معكم.