علامة تجارية باسم مطعم أو محل في العراق: من يجب أن يكون المدّعى عليه؟

المحاكم

يجب أن تُسجَّل العلامة التجارية في العراق باسم شخص طبيعي أو شركة محلية أو أجنبية. ولا يجوز تسجيلها باسم مطعم أو معرض أو متجر أو محل، لأنها ليست أشخاصاً معنوية. ولدى محكمة التمييز قرار قضائي يبطل تسجيلات العلامات المسجلة باسم متجر أو مطعم، فالعلامة ينبغي أن تكون باسم مالكها.

والمنطق نفسه يحدد من تُقام عليه الدعوى. فبموجب قانون المرافعات المدنية العراقي يجب رفع الدعوى على شخص طبيعي أو شركة، فتُقام الدعوى على المالك لا على المطعم أو المركز نفسه.

وتحديد المالك يتطلب جهداً. ففي أحد الملفات زرنا دوائر البلدية للحصول على هوية غرفة التجارة للمالك والإجازة الصحية للتحقق من الاسم الوارد في الوثيقتين. وفي ملف آخر لم يكن بالإمكان التحقق من تسجيل مركز تعليمي لدى وزارة التربية إلا بكتاب رسمي من المحكمة.

ويمكن استعمال الحجة ضد الطرف الآخر أيضاً. ففي إحدى القضايا دفعت عريضة بأن المحل، بموجب القانون المدني العراقي، ليس شخصاً معنوياً يملك تسجيل علامة باسمه، كما طُعن في وكالة المحامي لأن تاريخها لاحق لتقديم الطلب.

قبل رفع دعوى بشأن علامة يستعملها محل أو مطعم:

  • حدّد المالك الحقيقي وليس الاسم التجاري فقط
  • تحقق من اسم المالك في الوثائق التجارية ووثائق الإجازات
  • تحقق هل تسجيل الطرف الآخر باسم محل

يستعمل محل أو مطعم علامتكم في العراق؟ تحدثوا مع فريقنا في بغداد لتحديد المدّعى عليه الصحيح.

لديك سؤال عن علامتك أو اختراعك؟

راسلنا ونتولى الأمر من هناك.

اتصل بنا →