عندما يعيق تسجيل عراقي سابق طلب مالك أجنبي، يكون الطريق دعوى إلغاء تُرفع أمام محكمة البداءة. وقد بيّنا الأسباب التي يمكن أن تستند إليها دعوى كهذه.
أولاً: الأسبقية في التسجيل، أي أن علامة الموكّل سُجلت في بلد المنشأ قبل تاريخ إيداع العلامة العراقية المحتج بها. ثانياً: امتلاك تسجيلات كثيرة للعلامة في دول أخرى. ثالثاً: الاستعمال في العراق، أي تصدير المنتجات إلى العراق، ويثبت بكشوف الشحن التي تبيّن إرسال البضاعة إليه قبل تسويق العلامة المتنازع عليها في العراق أو في غيره.
وثمة سبب آخر هو عدم الاستعمال: إذا توقف المدعى عليه عن الإنتاج لأكثر من ثلاث سنوات متتالية حتى الآن، ويمكن إثبات ذلك إذا عجز عن تقديم كشوف شحن لبضائع تحمل العلامة.
قبل رفع دعوى الإلغاء:
- قارن تاريخ التسجيل في بلد المنشأ بتاريخ إيداع العلامة العراقية
- اجمع تسجيلاتك في الدول الأخرى
- اجمع كشوف الشحن التي تثبت وصول بضاعتك إلى العراق أو إلى أسواق أخرى أولاً
- تحقق مما إذا كانت العلامة الأخرى قيد الإنتاج خلال السنوات الثلاث الأخيرة
علامة عراقية سابقة تعيق طلبكم؟ تحدثوا إلى فريقنا في بغداد لنحدد السبب المناسب لملفكم.