الطريقان القانونيان ضد البضائع المقلدة في العراق والمحاكم المختصة

الإنفاذ

هناك طريقان قانونيان ضد البضائع المقلدة في العراق، وتختلف المحاكم المعنية في كل منهما.

الأول دعوى مدنية للمنع والكف عن التعدي. فتعيّن المحكمة خبراء يزورون المكان الذي تُوزَّع فيه البضائع، ويتحققون من وجودها، ويبدون رأيهم في وجود التعدي. ثم تصدر المحكمة حكمها بناءً على تقرير الخبراء.

والثاني شكوى أمام محكمة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، يقدّمها المحامي بصفته مشتكياً نيابةً عن الموكّل. وتجري المحكمة التحقيق، وقد يُلقى القبض على المقلِّد، ثم تُستكمل الإجراءات الجزائية أمام محكمة الجنح. فالقضية الجزائية تعني إذن إجراءين منفصلين، أحدهما أمام كل محكمة.

وفي أحد ملفات عام 2024 رأينا أن الدعوى المدنية أمام محكمة البداءة، مع خبراء تعيّنهم المحكمة، أنسب من الطريق الجزائي.

عند توزيع بضائع مقلدة في العراق:

  • حدّد الاختيار بين الطريق المدني والطريق الجزائي
  • في الطريق المدني، توقّع أن يزور خبراء تعيّنهم المحكمة موقع التوزيع
  • في الطريق الجزائي، توقّع إجراءين منفصلين أمام محكمتين
  • ناقش معنا أي الطريقين يناسب ملفك قبل الاختيار

بضائع مقلدة في السوق العراقية؟ يمكن لفريقنا في بغداد أن يشير عليكم بالطريق المناسب.

لديك سؤال عن علامتك أو اختراعك؟

راسلنا ونتولى الأمر من هناك.

اتصل بنا →