لوكالة الشركة الممنوحة لمحاميها أمام المحكمة أهمية في العراق. ففي أحد الملفات ردّت المحكمة الدعوى شكلاً لأن وكالة المحامي وقّعها نائب المدير المفوض للشركة.
وقررت المحكمة أن منح الوكالات من اختصاص المدير المفوض حصراً، وأن نائبه لا يملك الصفة القانونية لمنحها نيابةً عن الشركة.
وكانت المحكمة قد طلبت محضر اجتماع الهيئة العامة الذي يخوّل النائب صلاحيات المدير أثناء سفره، وإثباتاً بأن المدير كان خارج العراق في تاريخ الوكالة. ومع ذلك رُدّت الدعوى.
قبل أن تمنح شركة وكالة لدعوى في العراق:
- اجعلوا المدير المفوض يوقّع الوكالة بنفسه
- لا تعتمدوا على النائب حتى حيث يغطي محضر هيئة عامة غياب المدير
- تحققوا ممن يملك الصلاحية قبل إصدار الوكالة لا بعد رد الدعوى
تجهزون دعوى لشركة في العراق؟ يسعد فريقنا في بغداد بفحص الوكالة قبل توقيعها.