من إجراءات المحاكم العراقية أن يوقّع المدعي العام على المحاضر. وهو في العادة لا يحضر الجلسة بل يطّلع على أوراق الدعوى بعدها.
وفي أحد الملفات حُدّد موعد إصدار القرار بعد يوم واحد من آخر جلسة، ولم يصل ملف الدعوى إلى المدعي العام قبل ذلك الموعد، فوقّعه بعد انقضائه.
ومحكمة التمييز لا تجيز ذلك، فأُعيد فتح المرافعة مرة واحدة لا لشيء إلا لتحديد موعد جديد لإصدار القرار. ولا تُجرى أي إجراءات في الجلسة المعادة، فتُفتح وتُغلق في اليوم نفسه.
إذا أعادت المحكمة فتح المرافعة بعد تحديد موعد القرار:
- اسأل وكيلك هل السبب هو توقيع المدعي العام على الملف
- لا تتوقع أي إجراءات في الجلسة المعادة
- اطلب من وكيلك تأكيد الموعد الجديد لإصدار القرار
- اعتبر الجلسة خطوة لتحديد هذا الموعد لا جولة جديدة من المرافعة
تتابع دعوى علامة تجارية أمام المحاكم العراقية؟ يشرح لك فريقنا في بغداد كل خطوة في وقتها.