هل يلزم شهود في دعوى التعدي على علامة تجارية في العراق، ومن يوفرهم؟

المحاكم

في المسارين المدني والجزائي كليهما، يطلب القاضي العراقي حضور شاهدين وتقديم وصولات شراء صادرة عن منشأة المدعى عليه وتأكيد أنهما اشتريا البضائع المقلدة منه. وعادةً يُقدَّم الشهود عندما يطلبهم القاضي، وغالبًا في الجلسة الثالثة. وفي إحدى قضايا كوردستان طلب القاضي الشهود في الجلسة الأولى، وفي إحدى قضايا بغداد استغنى القاضي عن الشهود وعيّن خبراء بدلًا منهم.

في بغداد يمثل الشاهد أمام القاضي ويقدّم عينة من البضائع المقلدة مع وصل شراء باسمه، ويشهد بأنه اشتراها من المدعى عليه ويؤدي اليمين. أما في كوردستان فالشاهد شاهد وخبير في آن واحد: إذ يطرح القاضي عليه تحت القسم أسئلة تتطلب خبرة بالسوق، مثل: هل يمكن التمييز بين البضاعتين، وهل أثّرت البضاعة المقلدة في البضاعة الأصلية، وما وجه التشابه بين العلامتين. ولا يستطيع الشخص العادي الإجابة عنها.

وإيجاد الشهود هو الصعوبة الرئيسية، لأنهم يخشون الانتقام. ونحن لا نرتّب الشهود ولا نوفّرهم بأنفسنا؛ والمعتاد أن تحدّدهم الجهة الموكِّلة بالتنسيق مع وكيلها الحصري في العراق.

عند تحضير الشهود لدعوى تعدٍّ في العراق:

  • اطلب من موظفَين لدى الموزّع الحصري شراء البضائع بوصولات باسميهما تُظهر العلامة المشتراة
  • في أحد ملفات كوردستان كان على الشهود إحضار الهوية ونموذجين من البضائع المقلدة ونموذجين من البضائع الأصلية والوصولات
  • وفي إحدى قضايا كوردستان طُلب الشهود في الجلسة الأولى، فكن مستعدًا مبكرًا هناك

تفكر في ملاحقة مقلِّد في العراق؟ تحدّث إلى فريقنا عمّن يشهد قبل الجلسة الأولى.

لديك سؤال عن علامتك أو اختراعك؟

راسلنا ونتولى الأمر من هناك.

اتصل بنا →