وفق سوابق محكمة التمييز العراقية تُعدّ منازعات العلامات التجارية مسائل فنية، ولذلك يعتمد القضاة اعتماداً كبيراً على الخبراء الذين تنتدبهم المحكمة.
ولمن تضرر من تقرير الخبراء الثلاثة أن يطلب خمسة خبراء، لكن القاضي يحتفظ بسلطة اعتبار الخبرة كافية ورفض لجنة أكبر في أي مرحلة. ففي أحد الملفات رفض القاضي سبعة خبراء لأن لجنة الخمسة وصلت إلى النتيجة نفسها التي وصلت إليها لجنة الثلاثة.
والرفض ليس بالضرورة نهاية المطاف. ففي إحدى دعاوى التعدي اعترضنا رسمياً على تقرير الخبراء الثلاثة وطلبنا خمسة خبراء، فرُفض الطلب في الجلسة نفسها. وحين يعتمد القاضي تقرير الثلاثة يصدر الحكم ويمكن الطعن فيه أمام محكمة التمييز مع التأكيد على حق الطرف في طلب خمسة خبراء. وفي ملف آخر وجدت محكمة التمييز أن الرفض كان صحيحاً لأن المحكمة اقتنعت من التقرير بعدم وجود تشابه، وكان قرارها نهائياً.
إذا كان القاضي قد يرفض لجنة أكبر:
- أثبت الاعتراض وطلب الخمسة خبراء رسمياً في الجلسة
- توقّع أن تراجع المحكمة التقارير المتعاقبة قبل الحكم
- أبقِ طريق محكمة التمييز مفتوحاً بعد صدور الحكم
لديكم تقرير ثلاثة خبراء لا تتفقون معه؟ يمكن لفريقنا في بغداد أن يخطط معكم للاعتراض.